دیروز‌نمایندگان از هر فرصتی برای تذکر به دولت استفاده کردند. اقدام دولت در ابلاغ مصوبه هیات دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها از یک سو و استدلال‌های دولت در نحوه ادغام و تاکیدش بر انتصاب وزیران جدید بدون کسب رای اعتماد از مجلس از سوی دیگر؛ صحن علنی را سراسر تذکر کرده بود؛ به‌طوری که علی لاریجانی یک بار در پاسخ به این تذکرات گفت که دولت باید نظر خود را درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه کند و مجلس درباره آن تصمیم بگیرد و بار دیگر نیز مجلس را تنها مرجع تفسیر مصوبات مجلس دانست.
اختلاف نظر دولت و مجلس در این زمینه از یک سو به اصل 85 و 138 قانون اساسی برمی‌گردد که براساس آنها مصوبات دولت بهمنظور بررسی و اعلام عدم‌مغایرت آنها با قوانین و مقررات عمومی کشور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیسمجلس شورای اسلامی برسد و از سوی دیگر به تفسیر دولت از ماده 53 قانون برنامه پنجم باز می‌گردد.
میرتاج‌الدینی: مجلس نمی‌تواند
مجلس به استناد شرحی که در ذیل ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است معتقد است شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید باید در قالب لایحه به قوه قانونگذاری ارسال شود تا مجلس درباره کیفیت ادغام وزارتخانه‌ها تصمیم‌گیری کند. اما دیروز محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آن را منتشر کرد در خصوص این ادعا که ادغام وزارتخانه‌ها می‌بایستی به تصویب مجلس برسد، گفت: دولت براساس نص صریح قانون اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرده و این از تکالیف قانونی برنامه پنجم است که به دولت اختیار داده لذا مجلس نمی‌تواند قانونی را که خود وضع کرده نادیده بگیرد.
وی استدلال کرد که مجلس نمی‌تواند تصمیم دولت را منتفی کند و گفت: وظایف و تکالیف در قانون برنامه پنجم توسعه کاملا روشن و واضح است و دولت می‌بایست نسبت به ادغام وزارتخانه‌ها اقدام کند و مجلس هم لایحه شرح وظایف ارسالی دولت در مورد وزارتخانه جدید را مورد بررسی قرار دهد نه اینکه ادغام را منتفی یا تایید کند.
ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد: دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش پیدا کند. در ذیل این ماده آمده است: وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
دولت اشتباه می‌کند
این اظهارات محمدرضا میرتاج‌الدینی که روز گذشته ناظر شلوغی و تذکرهای مکرر نمایندگان مجلس به استدلال‌های دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها بود، جلسه مجلس را به یکی از پرتذکرترین جلسات بهارستان تبدیل کرده بود. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تذکری گفت که دولت ادغام را با انضمام اشتباه گرفته است. وی با تاکید بر اینکه وزیران فعلی که برای وزارتخانه‌های ادغامی تعیین شده‌اند پیش از رای اعتماد مجلس اجازه دخل و تصرف در اعتبارات وزارتخانه را ندارند، گفت: اگر اتفاقی در زمینه اداره وزارتخانه‌ها پیش آید، وزیر جدید باید برای سؤال به مجلس بیاید و نمایندگان حق استیضاح دارند.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: باید اول ادغام وزارتخانه‌ها در هیات وزیران به تصویب برسد و به‌صورت لایحه به مجلس بیاید تا هم برای شرح وظایف و هم وزیر جدید رای نمایندگان را بگیرد. علی عباسپور تهرانی فرد نیز یکی دیگر از افرادی بود که دیروز نسبت به «وضعیت نابسامان» وزارتخانه‌ها تذکر داد و گفت: مدیریت نادرست دولت موجب شده است وضعیت وزارتخانه‌های حیاتی کشور در یک ماه اخیر متزلزل باشد.
نماینده مردم تهران دولت را موظف به اجرای درست و کامل قانون دانست و تاکید کرد: طبق قانون، تکلیف وزارتخانه‌های ادغامی ناروشن است و دولت برای تصویب ادغام وزارتخانه‌ها موظف است نظر و تصویب مجلس را جلب کند.دولت معتقد است وزارتخانه جدیدی تشکیل نداده و یک وزارتخانه را در وزارتخانه دیگر ادغام کرده است؛ بنابراین حیطه وظایف یک وزارتخانه فقط گسترده‌تر شده و امور تحت نظارت یک وزیر بسط یافته است بنابراین نیازی به کسب رای اعتماد مجلس نیست.
با تأیید شورای نگهبان؛ بودجه 90 قانون شد
شورای نگهبان قانون اساسی لایحه بودجه سال 1390 کل کشور را تایید کرد. به گزارش خانه ملت با تایید شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 90، به قانون تبدیل شد. محمدرضا علیزاده، قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر عدم‌مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی تاکید کرد و به این ترتیب مصوبات مجلس درباره نحوه عملکرد مالی کشور در سال‌جاری به قانون تبدیل شد. در نامه ارسالی از سوی شورای نگهبان آمده است:
اصلاحاتی که در جلسه مورخ 19 اردیبهشت ماه 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. دولت فرصت دارد تا قانون بودجه سال‌جاری کشور را تا ابتدای خردادماه امسال ابلاغ کند.
